متخصص ل " مصر الآن"يكشف الأثر الحقيقي لرفع سعر الفائدة 1% وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور مصطفى عبد المقصود استاذ الاقتصاد في تصريح ل " مصر الآن "أن الأثر الاقتصادي على رفع الفائدة من قبل البنك المركزي ١٪؜ وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وفي موازنة مصر 2026/2027، فوائد الدين العام الداخلي والخارجي مقدرة بنحو 2.419 تريليون جنيه.. قبل الزيادات الأخيرة.

متسائلا ماذا  يعني هذا  الكلام؟

لافتا إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة ممكن تزود فوائد الدين المحلي بنحو 120 مليار جنيه.
وكل زيادة جنيه واحد في سعر الدولار ممكن تزود فوائد الدين الخارجي بنحو 5 مليارات جنيه.

وقال عبد المقصود أن الدولار ارتفع من 47 إلى نحو 56 جنيها اخر سنه فقط واكتر من 6 جنيهات في أقل من شهرين ، يعني أعباء إضافية تقديرية بنحو 45 مليار جنيه .. ومع زيادة الفائدة 100 نقطة أساسا "1%"، إحنا بنتكلم عن نحو 165 مليار جنيه أعباء إضافية محتملة خلال أسبوعين تقريبا، فوق فاتورة فوائد تجاوزت بالفعل 2.4 تريليون جنيه.

وأضاف أنه زاد بقرار الامس حوالي 165 مليار جنيه في أعباء الفوائد وحدها، وليس في أصل الدين .. ولا الفوائد الحالية قبل الزيادة ولا في الخدمات، ولا في الاستثمار، ولا في أي بند جديد لصالح المواطن.

وقال للعلم زيادة الفوائد تعني زيادة أعباء تكلفة الاقتراض على الشركات والمصانع وبالتالي زيادة في أسعار "السلع والخدمات" بخلاف زيادة الدولار واثره المعروف 

وأشار إلى أن المشكلة ليست فقط إننا بنستدين.. المشكلة إن جزء متزايد من موارد الدولة بيروح من أجل  نخدم ديون قديمة .. قبل ما نقدر نفكر في تمويل احتياجاتنا الجديدة.

وقال الدين ليس مجرد رقم في الموازنة.. الدين فاتورة بتتخصم من المستقبل .. وسعر الصرف والفائدة ليها اثر اكبر من تصور المجتمع أنه زيادة اسعار وفقط .. بل الأثر يمتد بشكل أعمق ولفترات أطول بكثير.